به نقل از «فارس»

رفسنجان کمترین جرائم انتخاباتی را در استان داشته است

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۶۷۲۸

به گزارش خبرگزاری فارس از رفسنجان، حسین رمضانی‌زاده ظهر امروز در نشست خبری با موضوع پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی اظهار داشت: مقام معظم رهبری پیرامون برگزاری انتخابات چهار محور مشارکت قوی، رقابت به معنای واقعی، سلامت و امنیت را مورد تاکید قرار داده‌اند.

رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان به تشکیل جلسات و تشکیل کارگروه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: کارگروه رصد فضای مجازی هم در فرمانداری هم در دادسرا تشکیل و از طریق پلیس فتا، جرایم شناخته و در شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی به این جراین رسیدگی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: رویکرد دادگستری بر پیشگیری بوده و افزایش انگیزه و مشارکت در انتخابات است.

رمضانی‌زاده تصریح کرد: رفسنجان در استان دارای کمترین تخلفات انتخاباتی‌ست و مواردی هم که اعلام شده تخلف خاصی نبوده و رسیدگی شده است.

رمضانی‌زاده خاطرنشان کرد: یکی از تاثیرگذارترین جاها که می‌تواند منجر به حصول نتیجه خوب شود، فضای مجاری است، بنابراین قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی باید رعایت شود، تاکید بر پرهیز از توهین و افترا، انصاف و واقع ‌بینی است.

وی اضافه کرد: در این برهه از زمان مطلبی که رنگ‌وبوی تبلیغات زودهنگام داشته باشد به‌ویژه در کانال‌های پربازدید و فعال منتشر نشود.

رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان نقد سازنده در جامعه را دارای اهمیت خواند و گفت: رویکرد مجموعه دادسرا و دادگستری طرح نقد سازنده است و در کنار انتقاداتی که انجام می‌شود اقدامات خوب هم بازنشر شود که تاثیرگذار است.

رمضانی‌زاده اظهار داشت: هدف ما انتخاباتی سالم با رعایت کامل اصل بی‌طرفی و ضوابط و مقررات است.

محمد قریب معاون دادستان رفسنجان نیز به نقش مهم رسانه‌ها در حضور حداکثری در انتخابات اشاره کرد و افزود: کتاب «انتخابات در آیینه قانون» توسط معاونت پیشیگری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهیه و چاپ شده است که مطالعه آن پیشنهاد می‌شود.

قریب بیان داشت: تخلفات انتخاباتی از سایر جرایم عمومی جدا نیست، به‌طور مثال نشر اکاذیب، توهین اعم از علنی و با کنایه، جرم محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: سوم تا دهم اسفند مهلت تبلیغ است که تبلیغات پیش از این تاریخ در رسانه، از مصادیق تبلیغ زودهنگام بوده و پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.

پایان پیام/۸۰۰۱۶/ ش

منبع: فارس

کلیدواژه: کرمان اخبار کرمان جرائم انتخاباتی جرم رمضانی زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۶۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928